د. بلقيس أحمد منصور أبو أصبع

أستاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء، ومؤسِّسة مؤسسة آوام التنموية الثقافية. على مدى أكثر من عقدين، جمع عملها بين البحث الأكاديمي ومكافحة الفساد والمشاركة في مسارات السلام في اليمن، حاملةً صوت المرأة اليمنية إلى الغرف التي يُقرَّر فيها مستقبل البلاد.

بدأت الدكتورة بلقيس أبو أصبع مسيرتها الأكاديمية في جامعة صنعاء، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بمرتبة الشرف عام 1989. واصلت دراستها في جامعة القاهرة، فنالت درجة الماجستير عام 1997، ثم الدكتوراه في العلوم السياسية بتخصص النظم السياسية عام 2003.

تعمل أستاذةً مساعدةً في جامعة صنعاء منذ عام 2004، بتعيين مشترك في كلية التجارة والاقتصاد ومركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية. أسهمت أعمالها المنشورة في تشكيل قراءة جيل كامل من الباحثين للحياة السياسية اليمنية.

أسّست الدكتورة أبو أصبع مؤسسة آوام عام 2005، ورسّمت تسجيلها عام 2008. قامت آوام على قناعة كرّرتها على مدى عقدين من العمل العام: لا يمكن لليمن أن يحقق تنمية حقيقية، أو سلاماً دائماً، أو حكماً نزيهاً، ما دام نصف سكانه مُقصىً عن دوائر اتخاذ القرار.

تحت قيادتها، عملت آوام بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشاركت في تأليف تقارير المجتمع المدني المقدَّمة إلى الأمم المتحدة — بما فيها تقرير «تغييرات قادمة: نساء اليمن يرسمن طريق السلام» (2018) المُقدَّم إلى الاستعراض الدوري الشامل بالشراكة مع الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية ومنظمات أخرى — وأنتجت الفيلم الوثائقي «التمكين السياسي للمرأة اليمنية — إرادة يمنية» (2009). كما شاركت آوام في عشرات البيانات المشتركة لمنظمات المجتمع المدني اليمني الموجَّهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت شريكاً مؤسسياً في أبحاث أكاديمية مع جامعة رادبود في نيميخن وجامعة قطر.

خلال شغلها منصب نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد (2007-2013)، كانت الدكتورة أبو أصبع في صدارة العمل المؤسسي لمكافحة الفساد في اليمن. قادت الفريق اليمني لإعداد قائمة التقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وترأست الوفد اليمني المعني بمراجعة تنفيذ الاتفاقية في منغوليا.

في يوليو 2013، أدلت بشهادتها أمام لجان الرقابة في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، داعيةً إلى إلغاء قوانين منح الحصانة لكبار المسؤولين، وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد، وإصلاح بنية مجلس الهيئة.

وفي مسار السلام اليمني، شاركت في مشاورات الكويت 2016، والفريق الاستشاري الفني للمرأة لدى المبعوث الأممي في استوكهولم 2018، وحفل توقيع اتفاق الرياض 2019، ومشاورات الرياض 2022، وتشغل اليوم عضوية هيئة التشاور والمصالحة ومقرر اللجنة السياسية فيها منذ 2024.